ریشه‌های حمایت از داده‌ها و شکل‌گیری قواعد حقوقی خاص در زمینه پردازش داده‌های شخصی به دهه 1970 میلادی برمی‌گردد. در این دوره کشورهای اروپایی و آمریکا نسبتاً همزمان برای حمایت از افراد در برابر پردازش داده‌های آن‌ها از سوی سیستم‌های رایانه‌ای قوانینی تصویب کردند. سپس این قواعد در سطح بین‌المللی و در مصوبات نهادهای بین‌المللی مانند سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، شورای اروپا و سازمان ملل، منعکس و تثبیت شدند. از آن زمان تاکنون قوانین گوناگونی در کشورهای مختلف در مورد ابعاد مختلف پردازش داده‌ها به طور کلی و داده‌های شخصی به طور خاص، وضع شده است. در واقع هرجا که بحث پردازش رایانه‌ای داده‌های شخصی جدی شده است قوانین و مقررات مربوط به داده‌ها نیز اهمیت پیدا کرده است. اکنون در کشورهای توسعه یافته قوانین و مقررات نسبتاً روشنی درباره جمع‌آوری داده‌های شخصی و پردازش آن‌ها برای اهداف مختلف وجود دارد. این قوانین و مقررات دو هدف مهم را دنبال می‌کنند: از یک سو درصدد هستند از حقوق و آزادی‌های افراد حمایت کنند تا در نتیجه پردازش داده‌های مربوط به آن‌ها نقض نشوند و از سوی دیگر درصدد حمایت از گردش و جریان آزاد داده‌ها هستند تا موانع و کنترل‌های غیرمقتضی در خصوص داده‌ها، منجر به اختلال در بخش‌های اقتصادی داده‌بنیان نشوند. در کشور ما هنوز قوانین و مقررات روشن و جامعی درباره داده‌ها از جمله درباره چگونگی جمع‌آوری داده‌ها، مالکیت داده‌ها، پردازش داده‌ها، ذخیرهسازی داده‌ها و جریان فرامزی داده‌ها وجود ندارد و در نتیجه، کسب‌و‌کارهای داده‌بنیان به ویژه آن‌هایی که از هوش مصنوعی بهره می‌گیرند، در مورد وضعیت قانونی فعالیت‌های خود با ابهام و در نتیجه، کسب‌و‌کارهایی که از هوش مصنوعی بهره می‌گیرند، در مورد وضعیت قانونی فعالیت‌های خود با ابهام و سردرگمی مواجه هستند. به‌قدر کافی اطمینان ندارند که آیا اقداماتی که در زمینه جمع‌آوری و پردازش داده‌های شخصی انجام می‌دهند، مجاز و مشروع است یا ممکن است آن‌ها را با چالش‌های حقوقی و قضایی مواجه کند. با توجه به این وضعیت، مرکز پژوهش و نوآوری فانوس، با ایجاد یک آزمایشگاه حقوقی، مطالعه ابعاد حقوقی ارتباط بین داده‌ها و هوش مصنوعی را در برنامه‌های خود قرار داده است تا با استفاده از رویکرد میان‌رشته‌ای و درک درستی از تعامل میان توسعه فناوری و قواعد حقوقی، هم به شرکت‌هایی که در هلدینگ هزاردستان فعالیت می‌کنند، آگاهی‌بخشی و توصیه‌های لازم را داشته باشد و هم به ساخته و پرداخته کردن سیاست‌ها، قواعد و مقررات مرتبط در سطح ملی کمک کند و یافته‌ها و دانش تخصصی خود را در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهد. بخشی از یافته‌های این آزمایشگاه در سال 1400 در قالب کتاب «حقوق داده‌ها و هوش مصنوعی: مفاهیم و چالش‌ها» از سوی انتشارات شرکت سهامی انتشار منتشر گردید. اکنون بخش دیگری از یافته‌های این آزمایشگاه با عنوان «حمایت از داده‌ها در نظام حقوقی ایران» در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. کتاب پیش‌رو به این پرسش‌های اساسی پاسخ می‌دهد که وضعیت حمایت از داده‌ها را در حقوق موضوعه ایران چگونه است؟ در حقوق موضوعه ایران از چه داده‌هایی حمایت می‌شود و حمایت‌های به‌عمل‌آمده از داده‌ها در حقوق ایران چه انواعی دارند؟ هدف این کتاب، ترسیم تصویری جامع از وضعیت حمایت از داده‌ها در حقوق موضوعه ایران و در عین حال آشکار نمودن نقاط قوت و کاستی‌های موجود در آن است. کتاب پیش رو در وهله نخست به کار همه کسب‌و‌کارهای داده‌بنیان می‌آید و در وهله بعدی نیز، دلیل بازنمایاندن وضعیت حمایت از داده‌ها در حقوق ایران و ارائه تحلیل‌های مربوط به این موضوع، می‌تواند مورد استفاده سیاستگذاران، پژوهشگران و سایر علاقه‌مندان به حوزه حقوق داده‌ها قرار گیرد.
