در ایالات‌متحده آمریکا، قانون واحد و متحدالشکلی درباره حمایت از دادههای شخصی و تعریف این داده‌ها وجود ندارد. استناد به متمم چهارم قانون اساسی ناظر بر مصون بودن اشخاص در برابر تفتیش و تجسس از سوی دولت، حاکم بودن قوانین گوناگون در موضوعات و ابعاد مختلف حریم خصوصی و نهایتاً تبعیت از قواعد ساخته و پرداخته از سوی دادگاه‌ها مهم‌ترین منابع حقوقی ناظر بر پردازش دادههای شخصی در این کشور هستند. از دهه ۱۹۶۰ که بحث حمایت از افراد در برابر پردازش رایانه‌ای دادههای شخصی آنها به یکی از موضوعات مهم حقوقی در این کشور تبدیل شده است تاکنون بیش از بیست قانون در این زمینه تصویب شده است. این قوانین یا ناظر به حمایت از دادههای شخصی در حوزه‌‌های خاص مانند حوزه سلامت یا آموزش هستند یا ناظر به حمایت از دادههای شخصی در برابر فناوری‌ها و وسایل ارتباطی خاص مانند اینترنت. غیر از حمایت‌های قانونی، رویه قضایی این کشور نیز که از منابع اصلی این نظام حقوقی محسوب می‌شود، در ساخته و پرداخته کردن قواعد ناظر بر حمایت از دادههای شخصی به‌ویژه در برابر استفاده‌ها و افشاهای زیان‌بار نقش مهمی داشته است. در ایالات متحده، حمایت از دادههای شخصی به‌موجب قوانین خاص را می‌توان در دو سطح فدرال و ایالتی مورد توجه قرار داد. قوانین فدرال یا بر مؤسسات فدرال حاکم هستند یا قوانینی هستند که ایالت‌های مختلف باید آنها را به‌عنوان مبنای قانون‌گذاری در سطح ایالتی مورد توجه قرار دهند. در مورد قوانین ایالتی نیز تاکنون ایالت‌های بسیار کمی قوانین ناظر بر دادههای شخصی تصویب کرده‌اند، ولی روند تصویب این‌چنین قوانینی در حال افزایش است. با توجه به پیشگام بودن ایالات متحده آمریکا در حمایت از داده های شخصی و در عین حال استفاده بهینه از این داده ها برای رونق اقتصاد و تجارت دیجیتال، اصول و قواعد و مقرراتی که در این کشور ساخته و پرداخته شده، نهادهای ویژه ای که برای نظارت و تنظیم گری ایجاد شده، موجب گردیده که الگوی خاصی در زمینه حمایت از داده های شخصی شکل بگیرد که آشنایی با نقاط قوت و ضعف آن می تواند برای کشورهای مختلف قابل استفاده باشد. بدین منظور در این گزارش، نخست، حمایت از داده‌ها به‌موجب قانون اساسی، سپس به موجب قواعد کامن‌لا و سرانجام به‌موجب قوانین خاص مطالعه می شود. در انتها نیز برای آشنایی با ابتکارهای ایالتی، قوانین مربوط به حمایت از داده‌ها در سطح ایالتی معرفی می شوند.
