رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای پردازش و تجاری سازی داده‌ها - Publications

از عنوان «کسب‌وکارهای داده‌بنیان» پیداست که آنها تا چه اندازه با داده‌ سروکار و به آن نیاز دارند. یکی از مهمترین ابزارهای رفع این نیاز انعقاد قراردادهای گوناگون با اشخاصی است که داده‌های مورد نیاز آنها را در اختیار دارند. از سوی دیگر نیز اشخاصی که داده‌ها در اختیار آنهاست در بسیاری از موارد تمایل دارند در ازای ارائۀ داده‌ها به دیگران منافعی را که در پی آنند به دست آورند. بدین ترتیب در بسیاری از موارد اشخاص ترغیب می‌شوند با انعقاد قراردادهای مرتبط با داده به عنوان ارائه دهنده یا گیرندۀ داده، طرف چنین قراردادهایی قرار گیرند. علاوه بر آن چه گفته شد قراردادهایی که کسب‌وکارها با یکدیگر منعقد می‌کنند در واقع نوعی تنظیمگری خصوصی در حوزۀ داده‌ها نیز به حساب می‌آید؛ زیرا در حقیقت کسب‌وکارها با این اقدام قواعد و استانداردهایی را ایجاد می‌کنند که رفته‌رفته به عنوان قواعد عملی مورد تبعیت سایر کسب‌وکارها نیز قرار می‌گیرد و رویۀ معمول در قراردادهای مرتبط با داده می‌شود. بسیاری از توافقاتی که در هر کدام از قراردادهای موضوع این گزارش به آنها اشاره می‌شود ناشی از همین رویه‌های معمول شده در قراردادهای یاد شده است. قراردادهای مذکور انواع گوناگونی دارند و بر هر کدام از آنها بسته به این که چه نوع داده‌ای موضوع قرارداد قرار می‌گیرد قواعد و مقررات حقوقی خاصی حاکم است. انواع گوناگون قراردادهای مرتبط با داده را می‌توان در چند دستۀ کلی قرار داد: قراردادهای استفاده از خدمات که میان ارائه دهندگان خدمات در فضای رقمی (دیجیتال) و کاربران منعقد می‌شود، قراردادهای مربوط به داده‌های شخصی که موضوع قرارداد در آنها این نوع از داده‌ها است، قراردادهای مرتبط با مجموعۀ داده‌ها که می‌تواند مربوط به مجموعه‌های ساختارمند یا غیرساختارمند داده‌ها باشد و سایر قراردادهایی که به داده‌ها ارتباط می‌یابند؛ مانند قرارداد رایانش ابری و رازداری.
بر همین اساس پرسش اساسی در این گزارش این است که نظام حقوقی حاکم بر هر یک از قراردادهای مرتبط با داده چیست و هر یک از آنها تابع چه قواعد و مقرراتی هستند؟ این پرسش، با لحاظ انواع قراردادهای مرتبط با داده خود قابل تحویل به چند پرسش فرعی است: یکم، این که نظام حاکم بر قراردادهای «استفاده از خدمات» چیست؟ دوم، این که چه قراردادهایی در رابطه با داده‌های شخصی منعقد می‌شود و آنها تابع چه نظام حقوقی خاصی هستند؟ سوم، این که قراردادهای مربوط به مجموعه‌های ساختارمند و غیرساختارمند کدام قراردادها هستند و چه قواعد و مقررات خاصی بر آنها حکومت می‌کند؟ چهارم، این که سایر قراردادهای مرتبط با داده شامل چه مواردی می‌شود و چه نظام خاصی بر آنها حاکم است؟ برای پاسخ به پرسشهای فوق تلاش شده است نخست ادبیات حقوقی شکل گرفته پیرامون قراردادهای مرتبط با داده مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد تا در مرحلۀ نخست مصادیق این قراردادها شناسایی گردد و سپس قواعد و مقررات حاکم بر هر یک از آنها احصا شود. در مرحلۀ بعد، نمونه‌های عملی قراردادهای شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفته است تا توافقات مشترکی که در این قراردادها بیشتر محل نظر و دارای اهمیت بیشتری هستند استخراج گردند. فایدۀ بررسی نمونۀ عملی قراردادها این است که مطالب گزارش را از حالت نظری صرف و محدود شدن به آراء حقوقدانان خارج می‌کند و تا حدی به آن جنبۀ عملی می‌بخشد. به اضافه بخش قابل ملاحظه‌ای از محتوای قراردادهای پیش‌گفته نتیجۀ نیازها و خواستهای کسب‌وکارهای داده‌بنیان بوده است و رویۀ عملی آنها در انعقاد این قراردادها نقش مهمی در شکل گیری محتوای این قراردادها در وضع فعلی آنها دارد. همچنین در بررسی نمونه‌های عملی قراردادها، به‌خصوص، به قراردادهایی که در شرکتهای زیرمجموعۀ هولدینگ هزاردستان در ارتباط با داده‌ها منعقد شده است نیز توجه ویژه خواهد شد تا وضعیت آنها بررسی و نقاظ قوت و ضعف آنها آشکار گردد.
هدف اصلی گزارش حاضر، همان‌گونه که از عنوان آن پیداست به دست دادن نظام حقوقی حاکم بر هر یک از قراردادهای مرتبط با داده و بیان قواعد و مقررات حاکم بر هر یک از آنهاست. این گزارش از آن جا که می‌تواند خلأ موجود در ادبیات حقوقی ایران را برطرف کند نیازهای نظری علاقه‌مندان به حوزۀ حقوق داده‌ها، به‌ویژه قراردادهای مرتبط با داده، را برطرف می‌سازد و از آن جهت نیز که در نگارش آن به جنبه‌های عملی این قراردادها توجه شده است می‌تواند به کار همۀ کسب‌وکارهای داده‌بنیان بیاید.
یافته‌های این گزارش پژوهشی حاکی از آن است که مهمترین قراردادهای مرتبط با داده شامل این موارد می‌شود: قرارداد استفاده از خدمات، پردازش داده‌های شخصی، اشتراک گذاری داده‌های شخصی، انتقال فرامرزی داده‌های شخصی، مجوز بهره برداری از مجموعۀ داده‌های ساختارمند و غیرساختارمند، واگذاری داده‌ها‌، رایانش ابری و رازداری. هر یک از این قراردادها بسته به نوع داده‌هایی که موضوع آنها قرار می‌گیرد تحت رژیم حقوقی خاصی قرار دارد و حاوی توافقات متفاوت و ویژه‌ای است.