پس از تصویب مقررات عمومی اتحادیه اروپا راجع به حمایت از دادههای شخصی در سال ۲۰۱۶، یکی از مهمترین تعهداتی که بر عهده کنترلگران و پردازشگران دادههای شخصی قرار گرفت، حفظ محرمانگی این دادهها بود. از سوی دیگر و با گسترش کاربردهای فناوریهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و اهمیت بیبدیل آنها در استفاده تجاری از دادههای شخصی، نقش بینامسازی دادهها در متابعت از مقررات مربوط به پردازش دادههای شخصی بیش از پیش اهمیت پیدا کرد، چرا که در صورت بینامسازی دادهها، محدودیتهایی که مقررات مربوط به حمایت از دادههای شخصی کاربران بر سر راه کنترلگران قرار میداد تا حد قابل توجهی کاهش پیدا میکرد و در نتیجه تجاریسازی این دادهها با سهولت بیشتری صورت میگرفت. حریم خصوصی تفاضلی یکی از روش های حمایت از محرمانگی داده های شخصی است. ایده مبنایی روش حریم خصوصی تفاضلی اضافهکردن نویز به متغیرها و یا خرددادههای موجود در مجموعهداده است. منظور از نویز مقداری تصادفی است که در هر بار به بخشی از متغیرهای دخیل در فرایند اضافه میشود—که مقدار آن میتواند در هر بار متفاوت باشد -و بر اساس آن خروجی فرایند در هر بار اجرای آن تا حدی عوض میشود. این مقدار نویز به حدی نیست که خروجی فرایند را آن چنان دستخوش تغییر قرار دهد که ارزش مجموعهداده مورد بحث به کل از میان برود. بلکه نویز به اندازهای اضافه میشود که تنها شرط حریم خصوصی تفاضلی یعنی برابر بودن احتمال به دستآمدن خروجی یکسان را تأمین کند. این که دقیقا این نویز به کدام متغیرها اضافه شود و مقدار آن چقدر باشد، به فرایندی که قرار است خصوصی شود و همچنین ویژگیهای مجموعهداده ورودی بستگی دارد اما نباید از خاطر برد که برقراری شرط حریم خصوصی تفاضلی ایجاب میکند که خروجی فرایند چه یک عضو مشخص در مجموعهداده باشد و چه نباشد اساسا یکسان باشد. منظور از یکسان بودن خروجی فرایند، برابری احتمال به دست آمدن یک خروجی یکسان است زیرا در عمل از آن جایی که در هر بار اجرای فرایند، مقدار نویز اضافهشده متفاوت خواهد بود، مقدار واقعی خروجی به دست آمده یکسان نمیشود. این گزارش مفهوم حریم خصوصی تفاضلی، خاستگاه، نحوه پیدایش و اعمال آن و الزامات حقوقی و قانونی مرتبط با به کارگیری آن را تبیین و تحلیل می کند. در مجموع، حمایت از داده های شخصی با استفاده از حریم خصوصی تفاضلی یکی از روش های خود تنظیم گری است که کسب و کار ها می توانند صرف نظر از وجود یا عدم وجود الزامات قانونی به کار گیرند.